به نقل از «مهر»

 تسریع در رسیدگی به پرونده‌های با موضوع رانندگی فاقد گواهی نامه

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۴۲۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست که با حضور معاونین و مسئولان قضائی دادگستری استان تشکیل شده بود ضمن تبریک ایام خجسته ذی الحجه و خصوصاً عید بزرگ غدیر، گفت: توجه و غفران را از درگاه خداوند متعال به واسطه این ایام پرخیرو برکت و نورانی ماه ذی الحجه، مسئلت می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم با تمسک به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت در انجام امور و مسئولیت‌هایی که بر دوش ما نهاده شده با موفقیت گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای رسیدن به دادگستری مطلوب و ایده ال فاصله زیادی داریم

رئیس کل با اشاره به انتخاب و معرفی مدیر برتر ملی قوه قضائیه در اجلاس سراسری گفت: انتخاب مدیریت دادگستری استان تهران بیانگر زحمات و تلاش تمامی همکاران در جهت ارتقا و پیشرفت دادگستری است، هرچند اعتقاد داریم برای رسیدن به دادگستری مطلوب و ایده ال فاصله زیادی در پیش داریم اما این نوید را می‌دهد که در مسیر مطلوب در حرکت هستیم و با تلاش و هم افزایی بیشتر به نقطه ایده ال خواهیم رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: هر ساله برنامه کاری در مجموعه قضائی که به عنوان برنامه عملیاتی که از سوی معاونت برنامه ریزی چه در سطح ملی و استان تدوین و پیش بینی شده است ابلاغ می‌شود.

القاصی با اشاره به دیدار مسئولان عالی دستگاه قضائی با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در هفته قوه قضائیه، تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب را به عنوان حکم حکومتی و فراتر از قانون و اسناد بالادستی الزام آور دانست و گفت: مشروعیت کار قضائی هر یک از قضات براساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و انتظارات و تأکیدات معظم له را باید نصب العین قرار دهیم و برای دستیابی به آن تلاش و اهتمام کنیم.

تأکیدات مقام معظم رهبری مورد پیگیری قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران به سید محمد شفیعی معاون فناوری و برنامه ریزی مأموریت داد تا موضوعات مورد تاکید و انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به صورت برنامه عملیاتی و با تعیین اقدام‌های لازم به صورت مدون و زمانبندی شده به تمامی واحدها و حوزه‌های قضائی ابلاغ و برای دستیابی به اهداف نظارت و پیگیری لازم را اعمال نماید.

علی القاصی افزود: در سال گذشته نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هشت مطالبه مهم از مسئولان دستگاه قضائی داشتند که برای اجرای آن برنامه‌ها و اقداماتی هدف گذاری و در طی سال به اجرا گذاشته شد.

القاصی در تشریح و تاکید بر موضوعات مورد اشاره در دیدار مسؤولان قضائی و کارکنان دستگاه قضای با رهبر معظم انقلاب به مطالبه ایشان برای اجرایی شدن کامل سند تحول اشاره کرد و افزود: باید سند تحول را متناسب و به روز انجام دهیم و آنچه مهم است مدیران و کارکنان در بدنه دستگاه قضائی شاخص‌هایی که درراستای اجرای سند تحول است را اجرایی نمایند و معاونت برنامه ریزی، راهبری و نظارت لازم را در این مسیر داشته باشد.

یک رکن اصلی کار در دستگاه قضائی سلامت و صیانت است

رئیس کل یکی دیگر از فرمایشات معظم له را مبارزه با فساد دانست و اشاره کرد: مبارزه با فساد بخصوص در خود قوه قضائیه که هرساله حضرت آقا به آن اشاره می‌نمایند و امسال با حساسیت بیشتری بر این موضوع تاکید داشتند بسیار اهمیت دارد چرا که لازمه کار، جنس و ماهیت کار قضائی حساس است و یک رکن اصلی آن سلامت و صیانت در دستگاه قضائی است.
وی افزود: اگر این اصل پایه‌ای در امر قضا دچار تزلزل شود تمام وظایف و مأموریت‌ها تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

القاصی خاطرنشان کرد: باید در مورد مسئله سلامت رفتاری و اخلاقی همکاران توجه داشته و حساس باشیم و به مجموعه همیشه تذکر دهیم و به عنوان مسئولان بخش‌های مختلف در دستگاه قضائی، باید در زمینه لغزش و انحرافات زیر مجموعه بی تفاوت نباشیم و نسبت به تذکر و توجه دادن مجموعه به انحرافات و اشکالات دچار روزمرگی نشده و روی این موضوعات بسیار تکرار کنیم.

مدیر زمانی موفق است که خود، در کارش پیگیر و پاسخگو باشد

وی با اشاره به مطالبه دیگر مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه و آزادی‌های مشروع اظهار داشت: در بحث حقوق عامه و آزادی‌های مشروط لازم است تا ساختارها و خود اشخاص مجموعه پویا و پیگیر باشند.

رئیس کل توجه ویژه به نظارت‌ها را مهم دانست و تشریح کرد: یک مدیر زمانی موفق است و می‌تواند کار را پیش ببرد که پاسخگو باشد و در کارش پیگیرانه و مصرانه امورات را پیگیری نماید و در صورتی که مدیر یک واحد دچار روزمرگی و عادی انگاری شده باشد اصلاح و یا تغییر وی برای پیشبرد بهتر و متوازن برنامه‌های دستگاه ضروری خواهد بود.

میزان برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزایش داشته است

وی گفت: میزان برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر بیشتر از قبل شده و تنها در سال گذشته به ۱۱۹ پرونده بزرگ اقتصادی رسیدگی شد که این مهم بیانگر عزم جدی و استمرار دستگاه قضائی در زمینه مبارزه با مفاسد است.

وی به توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در زمینه انتشار برخی از پرونده‌های قضائی که در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و یا موضوعاتی که مطالبه اجتماعی آن زیاد است، نیازمند پیش بینی و آینده نگری صحیح هستیم و ضروری است تا برای پاسخگویی تخصصی و حرفه‌ای به مسائل مطرح شده و توجیه و تنویر افکار عمومی با همکاری صدا و سیما اقدام شود.

پیشگیری از وقوع جرایم با شناسایی نقاط آسیب زا و گلوگاه‌های خطرناک

رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر این مطلب که حوزه پیشگیری از وقوع جرم موضوع مهمی است و ضرورت دارد تا در بسیاری از موضوعات با اتخاذ تصمیمات مدیریتی و شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های لازم رویه‌های صحیح در کارها ایجاد شود و با شناسایی نقاط آسیب زا و گلوگاه‌های خطرناک از وقوع جرایم پیشگیری جلوگیری شود و روند ورود پرونده‌های قضائی به دادگستری تعدیل شود.

القاصی مسئله تکریم ارباب رجوع را از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر عنوان کرد و گفت: حضور مراجعین و بیان مسائل و مشکلات و درخواست‌ها توسط مردم به مقام قضائی از جمله خاصیت‌های کار در دستگاه قضائی و جزئی از مأموریت‌ها و وظایفی است که در کار عدلیه بیشترین نمود را دارد.

وی گفت: آثار اجتماعی و نحوه رفتار فردی هر یک از مسئولان و قضات دادگستری با مراجعین افزایش اعتماد به دستگاه قضائی و میزان، ملجاء و پناهگاه بودن قوه قضائیه برای مردم را بیان می‌کند و حجم کارها نباید باعث بدرفتاری با مراجعین و عدم پاسخگویی به آنها شود.

القاصی، برگزاری ملاقات‌های مردمی را بخشی از شقوق تکریم ارباب رجوع عنوان کرد و گفت: به تمامی واحدهای قضائی و حوزه‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها طی بخشنامه‌ای ابلاغ شده است تا به صورت منظم، هماهنگ و به عنوان یک برنامه کاری در روزهای چهارشنبه نسبت به برگزاری ملاقات مردمی اقدام کنند.

القاصی خطاب به معاونین قضائی و مسئولان قضائی دادگستری استان تهران تاکید کرد: به برگزاری ملاقات‌های مردمی نباید به عنوان یک کار تبلیغی نگاه شود و اثر بخشی این ملاقات‌ها باید نمود داشته باشد و نتیجه این حضور باید حل مشکل مردم و مراجعه کنندگان و یا توجیه مناسب و تشریح لازم در خصوص روند رسیدگی برای تنویر ذهن مراجعه کننده باشد.

القاصی گفت: ضروری است به مسائل و درخواست‌های فردی که با هزار امید به مقام قضائی مراجعه کرده است با حوصله گوش دهیم و به طور جدی برای رفع مسائل او پاسخ‌های مؤثر و لازم داده شود و از انجام دیدارهای نمادین بشدت اجتناب شود که خداوند متعال شاهد نیات و کارهای ماست و برکت و سلامت از انسان گرفته می‌شود.

روابط عمومی دادگستری: القاصی دقت در پاسخ گویی به مراجعین را مهم دانست و اظهار داشت: باید با توضیحات درست و با دقت به مراجعین و صدور دستورات کاربردی در مراجعه کننده ایجاد انگیزه شود و با بررسی دقیق اسناد و مطالب به عنوان مثال دلایل عدم اجرای احکام صادره بعد از مدت طولانی، وقفه‌های طولانی در روند رسیدگی‌ها، مورد پیگیری و بررسی دقیق قرار گیرد.

رئیس کل در خصوص تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه تصریح کرد: ما در اطلاع رسانی احکام مصونیت‌هایی داریم که باید با هماهنگی لازم در زمینه انعکاس اخبار پرونده‌های مهم و موضوعات مبتلا به جامعه که خاصیت آگاه سازی و بازدارندگی دارند اقدام مناسب‌تری انجام شود.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های با موضوع رانندگی فاقد گواهی نامه

در ادامه این نشست دستورات جلسه مورد طرح قرار گرفت و هر یک از اعضای شورای معاونین دادگستری استان تهران به اقتضا در خصوص موضوعات مباحثی را مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اولین دستور کاری این نشست با موضوع افزایش ورودی و اطاله در رسیدگی به پرونده‌های وارده با موضوع رانندگی افراد فاقد گواهی نامه، از علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و غلامرضا مهدوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران خواست تا برای رسیدگی به این گونه از پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی لازم موضوع را مورد بررسی و برای ایجاد یک رویه واحد و مناسب در سطح استان با دادستان‌های شهرستان‌های تابعه و پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام لازم را انجام دهند.

سید محمد شفیعی معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان تهران با اشاره به آمار عملکرد مراجع قضائی سطح استان در سه ماهه نخست سال گزارشی از میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی را ارائه داد.

محمد رضا صاحبی پسندیده نیز با بیان مصادیقی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دست پیگیری، گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تسریع و اجرای احکام صادره در برخی از پرونده‌های مهم را ارائه داد، و گفت: بر اساس مصوبه نشست قبلی معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضائی به تناسب مسئول پیگیری یک یا چند پرونده کثیرالشاکی برای دستیابی بهتر و سریع‌تر به نتایج شده‌اند.

یونس طرحانی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و تخفیف مجازات‌ها از پیگیری مصوبات شورای کاهش جمعیت کیفری خبر داد و گزارشی در این خصوص ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری در این جلسه مهدی رستگاری را به عنوان معاون قضائی و سرپرست دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی و بهنام باقری را به عنوان معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران معرفی کرد.

کد خبر 5829353 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری دادگستری تهران گواهینامه رانندگی علی القاصی مهر قوه قضاییه مهمونی 10 کیلومتری زنان عید غدیر خم سازمان هواشناسی فراجا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مواد مخدر امداد رسانی میانکاله سازمان محیط زیست دستگیری حقوق بشر وزارت آموزش و پرورش رئیس کل دادگستری استان تهران رهبر معظم انقلاب دستگاه قضائی مقام معظم رهبری مدظله العالی پرونده ها برنامه ریزی قوه قضائیه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۴۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878